محامي عقود في الكويت

محامي عقود في الكويت

يعتبر القانون المدني من اهم فروع القانون الخاص ، و ذلك لتميزها بالشمولية والدقة ،و كونه ينظم العلاقات بين الافراد في المجتمع ، كما وتعتبر نظرية الالتزام اهم جزء من أجزاء القانون المدني ،و ذلك لأهمية الموضوع الذي تنظمه و المتمثل في الحق الشخصي و الالتزام ، فالعلاقة القانونية تبى على الالتزامات التي تقع على الطرفين او احدهما ، ولا يمكن لاحد ان يدعي على احد بوجود التزام يجب الوفاء به الا اذا استند في ادعائه على أساس قانوني سليم .

و يقصد بمصادر الالتزام : هي الأسباب او الوقائع القانونية التي تنشأ الالتزام ،حيث يوجد الالتزام اذا وجد مصدر معين ينتمي اليه كسبب لوجوده .

و تتمثل مصادر الالتزام في : العقد ، الإرادة لمنفردة ، الفعل الضار ، الفعل النافع ،القانون .

العقد

هو توافق ارادتين او اكثر على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه، و يعتبر هو المصدر الأساسي بل والاهم ما بين مصادر الالتزام .

وقد عرفت “المادة 31 من المشروع العقد بقولها: ” العقد هو ارتباط الايجاب بالقبول على احداث أثر يرتبه القانون “. ومقتضى هذا التعريف أن يبرز فى شأن الرضاء بالعقد – وهو الركن الاساسى فيه – أمرين أساسيين: (الاول) ارتباط الايجاب بالقبول ، وهو ما يكون الارادة المشتركة. (الثانى) اتجاه الارادة المشتركة الى احداث أثر قانونى.

و يعتبر العقد من اكثر الاعمال القانونية المنتشرة في المجتمع فنلجئ لعمل العقود في جميع مناحي الحياة مثلا عند قيامنا بشراء منزلا للسكن او استأجار مسكن فهنا نقوم بعمل عقدي البيع و الايجار و تختلف مسميات العقود حسب الغاية منها ، لذلك هي واسعة لانتشار و تختلف حسب إرادة المتعاقدين ، ولكن علينا اخذ الحذر عند العمل بنظام العقود لانه يرتب التزامات و حقوق و يثيت الحق القائم فيه لذلك يجب اللجوء دائما لمحامي عقود في حال حاجتنا لعمل أي عقد وذلك لقيام محامي العقود بتقديم الاستشارة القانونيةالصحيحة والمناسبة لكل حالة على حدا و تكيف العقد حسب غاية الأطراف من التعاقد بالطريقة لقانونية و ذلك منعا لوقوع أي خلافات او مشاكل لاحقا .

وكون ان العقود تتعلق بالالتزامات فهذا كفيل بأخذ الحذر الشديد لما يترتب عليها من جزاءات عند التمنع عن الوفاء بهذه الالتزامات ، او تنفيذها تنفيذا معيبا قصد الاضرار بالطرف لااخر في العقد او أي سبب اخر ، لذلك يجب اللجوء لمحامي عقود على الفور عند القيام بعمل أي عقد لصياغته بالطريقة القانونية الصحيحة والسليمة التي تصان معها الحقوق و الالتزامات و وضع الشروط المناسبة التي تضمن هذه العقود .

الأصل انه بعد كتابة العقود وقيام المشتري بتسليم الثمن يتوجب على البائع تسليم البيع ، فاذا رفض تسليم البيع او قام بتسليمه تسليما معيبا ، يجب على المشتري التمسك بحقه في التسليم الصحيح وهذه احدى الإشكاليات المنتشرة في العقود التي تتطلب وجود محامي عقود لحل هذه الخلافات وضمان التسليم الصحيح و التسجيل اذا كان الامر يشترط فيه التسجيل .

طالع أيضا: محامي العقارات في الكويت

اركان العقد

تتمثل في  :الرضا ، والمحل ، والسبب، و هذه اركان واسس جوهرية تقوم عليها العقود في جميع المجتمعات 

” تواجه المادة 33 بفقرتيها رضاء المتعاقد الذى من شأنه أن يكون الرضاء بالعقد ، عند اقترانه برضاء المتعاقد الاخر ، وتبين عنصريه اللازمين لقيامه ، وهما: الارادة والتعبير عنها.”

و يعمل محامي العقود على هذه النقاط الأساسية المتعلقة باركان العقد من رضا وسبب ومحل في اثبات صحة عقد و بطلانه ، لان هذه النقاط الأساسية تعتبر جوهر وأساس العقد ولا يتصورصحة العقد وقيامه بدون هذه الأركان الجوهرية ،فيجب توافر الايجاب والقبول و التعبير عن الإرادة السليمة الخالية من العيوب بشكل واضح وصريح بقبول جميع الشوط وبنود العقد و يجوز ان يكون التعبير عن الإرادة لفظا او كتابة او بالإشارة الشائعة للاستعمال او أي فعل يدلل على الموافقة الفعلية دون شك كما انه تجوز قبول إشارة الاخرس و الكفيف وهذا ما ضمنته النصوص القانونية الكويتية المثمثل في  “نص المادة 106 من قانون التجارة الكويتى الحالى ونص المادة 93 من القانون الاردنى فى حرصهما على ذكر أن الاشارة تصلح تعبيرا عن الارادة ، ولو وقعـت من غير الاخرس ، مكتفيا بايراد لفظ الاشارة فى عمومه ، اعتبارا بأنه يعنيها مادامت شائعة بين الناس ، أيا ما كان الشخص الذى صدرت منه ، اخرس كان أم غير أخرس.  “

و بالإشارة للقبول قد يتصور صمت احد اطراف العقد انه قبولا ضمنيا بالعقد وشروطه وما يترتب عبيه من حقوق والتزامات لكن ورد في القانون الكويتي ان السكوت لا يعني القبول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان .

 كما و يشترط ان يقع العقد على سبب مشروع و غير مخالف للقانون والاداب العامة المتعلقة بمجتمعنا الكويتي ،لانه لا يتصور الحماية القانونية لعقود تجارة المخدرات مثلا ، فهنا سبب العقد غير مشروع  و في هذه الحالة لا توجد قيمة قانونية لمثل هذه العقود ذات الأسباب الغير مشوعة ،و في مثل هذه الحالات يتمسك محامي العقود ببطلان هذه العقود وانعدام اثرها القانوني من أي الزام لانتفاء ركن من اركان العقد وهو مشروعية السبب .

و العقود قد تكون تجارية وقد تكون مدنية ، والعقد أيضا قد يكون شفوي او كتابي ، فتختلف أنواع العقود و تتعدد اشكالها لاحتياجها في جميع نواحي الحياة الجتماعية والعملية والشخصية التي تخص افراد المجتمع عامة لذلك كان اهتمام المحامي بها اهتمام كبير لما لها من اثار قانونية مرتبطة بالافراد ولانتشارها في جميع مجالات الحياة المختلفة .

و نتيجة لذلك قام بعض المحامين بالتخصص في مجال العقود بشكل تفصيلي مما يساعده بكتابة العقود بصورة إبداعية دون وجود عواقب او مشاكل نتيجة هذه العقود ، كما و يملك الملكة القانونية الواسعة في تكوين دفاعه و مرافعته امام المحكمة و هيئة القضاء ، لذا عند قيامك بختيارمحاميك في كتابة العقد الخاص بك فهو اول طريق لنجاح عملك فاختيار محامي عقود متخصص افضل بكثر من محامي عام كونه يقوم باتقان عمله بطريقة إبداعية نتيجة للخبرة العملية في مجال العقود ، دون الوقوع بالاخطاء الشائعة التي يقع فيها معظم المحامين الغير متخصصين في مجال العقود .

ومن النقاط المهمة التي يجب ان توجد في العقود :

اليوم والتاريخ ،الأطراف واسمائهم و بيانتهم ، نوع العقد والهدف منه ، الجهة التي يفترض التوجه اليها في حال نشوء أي خلاف سواء التحكيمام المحكمة المختصة او الجهة التنفيذية او غيرها حسب اتفاق الأطراف ، وكذلك طريقة الحل ، ومكان ووصف الشيء محل العقد وصفا ينفي الجهالة ،كذلك الالتزامات والحقوق المترتبة نتيجة هذا العقد و المرتبطة فيه ، و الية الفسخ و انهاء العقد ، وتواقيع الأطراف و تصديق محامي العقود عليها ،و أي شروط خاصة يمكن ان يتضمنها أي عقد حسب طبيعته فالعقد شريعة المتعاقدين .

طالع أيضا: دعوى طعن الإلغاء للقرارات الإدارية الكويتية