محامي القانون الإداري في الكويت
القانون الإداري يعد أحد فروع القانون الكويتي وهو من أهمها نظرا لدوره الكبير في تنظيم الأمور الإدارية بين موظفي الدولة وهيئات العمل التابعين لها .
ويعد القانون الإداري هو المرجع الذي يلجأ اليه العاملين بالدولة وأيضا أصحاب العمل لمعرفة موقفهم القانوني ومدي صحته من عدمه فلا بد قبل اتخاذ أي قرار إداري التأكد أولا من مدي صحته قانونا أم لا.
ومن هذا المنطلق يأتي دور محامي القانون الإداري فدوره ينبع من أهمية القانون الإداري حيث ينظم المحامي علاقة الموظف بهيئة العمل التابع لها وهو الملجأ في حالة تعرض الموظف لأي ظلم أو اضطهاد من قبل رئيسه في العمل أو في حالة اتخاذ أي قرارات ادارية ظالمة ضد الموظف .
ولذلك عند تعرضك للظلم الإداري يجب الإتجاه الي محامي قانون إداري بخبرة وكفاءة عالية تضمن لك الحصول علي حقوقك كاملة وكل هذه الصفات موجودة بمكتب حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية فهو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه في مثل هذا النوع من القضايا الادارية لما يتمتع به المكتب من سمعة طيبة وكوادر قانونية علي كفاءة وحنكة قانونية عالية .
وفيما يلي سنتناول شرحا مفصلا للقانون الإداري من تعريف وأركان وغيرها.
تعريف القانون الإداري
ويمكننا تعريف القانون الإداري بأنه هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالنشاط الإداري والهيئات الإدارية من حيث تكوينها وتنظيمها وبيان اختصاصاتها ووسائل وأساليب ممارستها للنشاط الإداري وعلاقة الأفراد بالإدارة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة .
خصائص القانون الإداري الكويتي
ويتميز القانون الإداري شأنه شأن باقي أفرع القوانين الأخري بخصائص تميزه وتتمثل هذه الخصائص في الآتي :
- حديث النشأة :
حيث تم انشاؤه مع إنشاء الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية عام . 1981
- قانون قضائي :
حيث أنه في بعض الأحيان يفوق القاضي الإداري دور المشرع في انشاء القواعد القانونية الإدارية مما أضفي أهمية خاصة للقضاء الإداري .
طالع أيضا: الامر بالا وجه نهائي في الكويت
- قانون غير مقنن :
– لا يضم القانون الإداري الكويتي مجموعه قانونية واحدة تشمل المباديء الأساسية والقواعد العامة .
- قانون مرن وسريع التطور:
يتميز القانون الإداري بالمرونة والسرعة حيث يستطيع القاضي خلق قانونية جديدة بإستمرار وهو ما اكسب القانون الإداري صفة المرونة .
- يعاب علي القانون الإداري عدم الوضوح :
يعاب عليه عدوم الوضوح والثبات مما يجعل الأفراد في عجز دائم عن تقدير موقفهم القانوني قبل اللجوء للقضاء الإداري .
مصادر القانون الإداري الكويتي
وتتعدد المصادر المأخوذ منها القانون الإداري حيث أنها تتمثل في الآتي :
1- التشريع .
2- العرف .
3- الفقه .
4- القضاء .
أركان القانون الإداري
يتكون القانون الإداري من ثلاثة أركان أساسية وتتمثل هذه الاركان في الآتي :
1- الموظف العام .
2- الوظيفة العامة .
3- الجهات الرقابية للمرفق العام .
دور محامي القانون الإداري في الكويت
عند تعرض الموظف العام لقرار إداري وكان يري من وجهة نظره أنه فيه ظلم له فمن هنا يجب الإستعانة بمحامي القضايا الإدارية حيث أنه من دوره القيام بالإجراءات الخاصة بالتظلم علي هذا القرار الإداري مما يضمن للموظف حقوقه التي كفلها له القانون .
ولكن هناك حالات حدددها القانون للتظلم علي القرارات الإدارية وتتمثل في الآتي:
1- قرارات التعيين في الوظيفة العامة .
2- تعيين جزاءات علي الموظف .
3 – فصل الموظف من الخدمة .
4- تأجيل ترقية الموظف أو الغاءها .
شروط تقديم التظلم علي القرار الإداري
1- يجب أن يقدم التظلم من قبل الموظف صاحب الشأن .
2- يجب أن يقدم التظلم إلي الجهة الإدارية المختصة .
3- يجب أن يكون التظلم في خلال ستين يوما من القرار وإلا يعتبر القرار صحيحا بعد مرور ستين يوما دون الطعن عليه حتي وإن كان يشوبه بعض الأخطاء .
4- لا يوجد صيغة معينة يتم تقديم التظلم بها فيمكن تقديمه بأي صورة بشرط أن تكون واضحة المعني .
ما يترتب عليه تقديم طلب التظلم ضد القرار الإداري
عند تقديم طلب التظلم ضد القرار الإداري فتكون الجهة المختصة التي يوجه اليها هذا التظلم ملزمة ب (تعديل القرار الإداري – الغاء القرار الإداري – رفض التظلم ضد هذا القرار- عدم الرد الصريح ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض التظلم ) .
- من نرشح لك
– ويعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه و طلب اي استشارات قانونيه تقابلك و تبحث عن الحل الامثل لها في مجال القضايا الإدارية وهو يعمل علي توفير محامي إداري متميز في هذا المجال ويعد أفضل من نرشحه لك في الكويت لما يتمتع به من سمعة طيبة وكفاءة وخبرة تخطت العقدين وكوادر قانونية علي مستوي عالي.
طالع أيضا: نفقة الزوجية في القانون الكويتي