يعتبر الاستاذ حسين شريف الشرهان افضل محامي اداري في الكويت نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.
يتميز القانون الإداري في القانون الكويتي بأنه يحدد العلاقة بين الجهات الإدارية والمواطنين والمقيمين في الكويت، وكذلك العلاقة بين الجهات الإدارية المختلفة بحيث يضمن القانون توفير الخدمات العامة والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين.
يتمثل دور القانون الإداري في الكويت في تنظيم العمل الإداري وتحديد السلطات والصلاحيات الإدارية للجهات الحكومية، وتنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطنين والمقيمين، وحماية حقوق المواطنين والمقيمين في مواجهة الإجراءات الإدارية غير القانونية.
يحتوي القانون الإداري الكويتي على مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الإدارة العامة وتحدد سلطاتها وصلاحياتها، ومن بين هذه القوانين:
- قانون المحاسبة العامة: ويهدف هذا القانون إلى تحديد الإجراءات المحاسبية التي يجب اتباعها من قبل الجهات الإدارية وتحديد مسؤوليات الموظفين في هذا الصدد.
- قانون الخدمة المدنية: ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الإدارة الحكومية والموظفين الحكوميين، وتحديد حقوقهم وواجباتهم وإجراءات التعيين والترقية والإعفاء.
- قانون الإجراءات الإدارية: ويحدد هذا القانون الإجراءات التي يجب اتباعها في مواجهة القرارات الإدارية غير القانونية، ويحدد أيضاً حقوق المواطنين والمقيمين في مواجهة هذه القرارات.
دور المحامي الاداري في الكويت
يعد المحامي في الكويت أحد اللاعبين الرئيسيين في العملية الإدارية، حيث يلعب دوراً حيوياً في تقديم المشورة القانونية والحماية القانونية للموكلين الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع التمييز أو الإجراءات الإدارية المخالفة للقانون.
ويتمثل دور المحامي في الإداري في الكويت في عدة مهام، منها:
1- تقديم الاستشارات القانونية للعملاء في القضايا الإدارية والإجراءات الإدارية.
2- تمثيل الموكلين أمام الجهات الإدارية المختلفة، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية.
3- الدفاع عن حقوق الموكلين والمطالبة بتعويضات لهم في حالة التعرض لأي نوع من أنواع التمييز أو الإجراءات الإدارية المخالفة للقانون.
4- الاستشارة والتدريب للعملاء حول القوانين الجديدة والتعديلات القانونية التي تؤثر على حقوقهم في المستقبل.
5- المشاركة في صياغة النصوص القانونية والتعليمات الإدارية التي تؤثر على العملاء.
6- متابعة القضايا الإدارية أمام المحاكم الإدارية والاستئنافية، والدفاع عن حقوق الموكلين في هذه القضايا.
وبشكل عام، يمكن القول إن المحامي في الإداري في الكويت يلعب دوراً حيوياً في حماية حقوق المواطنين والمقيمين في الكويت، وتحقيق العدالة في المجتمع.