محامي ابتزاز في الكويت اصبح العالم قرية واحدة بفضل التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه ، وهذا التطور العظيم ترك خلفه سلبيات ومعوقات جما ، ومن ابرز هذه السلبيات وقوع جرائم مستحدثة لم تكن موجودة مسبقا ، الا وهي الجرائم اللكترونية ، ولكن رغم كل ذلك جاء القانون الكويتي و بكل قوة ليعالج هذه السلبيات والنهوض بمجتمعه ومواكبة التطور من خلال وضع قانون يجرم ويحد من هذه الجرائم الالكترونية ، وهذ ان دل فانه يدل على مدى قوة القانون الكويتي .
و تم تعريف الجرائم الالكترونية في نص المادة رقم (1) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات “الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال إستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.”
و قد نص القانون على العقوبة المقرر لكل حالة من حالات الجرائم الالكترونية و شددها في حلات معينة كأن تتعلق بالمعلومات الشخصية التي تمس كيان الافراد وكينونتهم و اشخاصهم لما له من تعرض صريح للحقوق و الحريات التي نها عنها الدين الالسلامي و المواثيق الدولية .
و نرى ان القانون الكويتي شمل على عدد كبير من الجرائم و تم ذكر هذه الجرائم على سبيل الحصر فقد تتطرق الى جريمة التزوير الواقعة على مستند رسمي او غير رسمي او الاثتلاف او التعديل او التغير او حذف او إضافة أي شيء من شئنه الاضرار بالغير او بالدولة او بالمجتمع الخاص .
و قد ركز القانون الكويتي على جرائم الابتزاز بشكل خاص لاعتبارها اكثر اشكال الجريمة الالكترونية وقوعا ،
وقد تتنوع اشكال الابتزاز وتتنوع الأهداف والغايات من هذا الابتزاز .
كما ان جريمة الابتزاز لم تقتصر على المجتمع الكويتي وحده بل لمست هذه الجريمة جميع المجتمعات لما لها من تأثير واضح وملموس في استغلال الضحية وتالسيطرة عليه لتحقيق النتيجة المرجوة .
لذلك عزيزي لا تتأخر و لا تتردد في الاستشارة القانونية واللجوء لمحامي ابتزاز لمساعتك و تقديم الحماية القانونية لك اتجاه الشخص او الجهة المبتزة .
فبالتطور الهائل وبوجود الجرائم و الابتزازات و الانتهاكات وجدت معها الحلول و الوقوف بقوة لصد هذه الانتهاكات التي تمس حقو قوحريات الافراد بل واكثر من ذلك لتمس كيانهم الشخصي ل ذلك اعلم محامي الابتزار مختص لمساعدتك فور وقوع الجريمة دون التأخر او التردد ، مع العلم ان العمل القانوني يتعلق بالحقوق الشخصية و يتطبع بجزء كبير من السرية ، وهذا النهج القائم عليه مكتب العمل لدينا و بشكل خاص في جرائم الابتزاز القائم بها محامي ابتزاز على معرفة ودراية كبيرة بهذا النوع من القضايا .
وان من أنواع جريمة الابتزاز واشكالها :
التهديد الذي يمس بكرامة الافراد و يلحق بهم الضرر من خلال التغرير بهم وبسمعتهم اذا كان ذا منصب او مكان مرموق في المجتمع ، او التهديد بالشرف و تعتبر هذه الجريمة من اخطر الجرائم المتعلقة بالابتزاز الالكتروني لما لمجتمعنا الكويتي العربي النازع الأخلاقي و الديني الذي يسيطر عليه .
طالع أيضا: حق الدفاع الشرعي في الكويت
وقد جرم القانون الكويتي جريمة الابتزاز بشكل واضح وصريح في نص المادة رق (11) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات : “لا تقل عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى إذا إقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية:
- إرتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة .
- شغل الجاني وظيفة عامة وإرتكابه لها مستغلا سلطته أو نفوذه.
- التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو إستغلالهم .
- صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية، أو الأجنبية بموجب الإتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة.”
فنرى التجريم واضحا في البند الثاني من نص المادة ، وهو احد اشكال الابتزاز الذي يقوم بع المبتز باستغلال مكانة او وظيفة الشخاص لتحقيق نتيجة إجرامية .
و هذا احدى المخارج التي يعمل عليها محامي الابتزاز لدفاع عن موكله وطلب التعويض العادل له ، فهنا لا يقوم محامي الابنزاز بالدفاع عن موكله فقط و اثبات الفعل الاجرامي على المتهم بل يسعى وبنص القانون لطلب التعويض العادل للمتضرر لتعويضه عما فاته من كسب نتيجة الضرر الذي وقع عليه من المبتز و هذا ما يسمى بالتعويض المادي، كما ويحق له بالمطالبة بالتعويض المعنوي ب رد الاعتبار لما لحق المجني عليه من ضرر معنوي يمس بسمعته وشرفه وكرامته وكينونته الإنسانية التي هي أساس و جوهر الإنسانية التي تقوم عليها المجتمعات العربية وهي ضمان العيش بكرامة لجميع افرادال مجتمع وحفظ كينونتهم الإنسانية و الشخصية التي قد تتعرض للانتهاك .
و هنالك جرائم الكترونية يقوم بها الافراد تمهيدا لوقوع جريمة الابتزاز وهذا ما يسعى محامي الابتزاز لاثباته في دعواه مثل قيام المبتز باختراق البريد الالكتروني او الحسابات الشخصية الخاصة بالمجني عليه او الصور الشخصية ، و من ثم القيام باستغلال هذه المعلومات الشخصية و ابتزاز المجنى عليه بها .
لذلك يجب على المجني عليه تبليغ محامي ابتزاز مختص فور شعوره بأن حسابته تم اختراقها لتقديم المساعدة القانونية له فورا قبل القيام بابتزازه واستغلاله للقيام بالفعل الاجرامي .
و يوما عن يوم نرى ان جرائم الابتزاز تتزيد بتزايد وجود المواقع الالكترونية وانتشار الحسابات الشخصية للافراد على هذه الحسابات و سهولة اختراق هذه الحسابات ودخول من خلالها للبريد اللكتروني الذي يشكل المان للأشخاص في تعاملاتهم الالكترونية ، حيث نرى ان جميع المواقع يجب ربطها بالبريد الالكتروني ، لذلك يجب على الجميع توخي الحذر الشديد والعمل على تأمين حساباتهم الشخصية بصورة معقدة لمنع وصول المبتزين اليها .
و نرى ان الامر اكثر خطورة اذا تعلقت جريمة الابتزاز باشخاص تعمل في مجال امن الدولة التي تحتوي على معلومات غاية في السرية ،ولما لهذه الفئة من هيمنة و سلطة عالية و تأثير قوي على الدولة ، فاذا وقع احد اشخاص هذه الفئة للخطأ الذي يسمح اللاشخاص المبتزين الدخول من هذه الفجوة لهم والقيام بابتزازهم واستغلالهم وصولا لمعلومات غاية في السرية بخصوص افراد او ما شابه و تحقيق غاياتهم الاجرامية .
لذلك فأن جريمة الابتزاز من اخطر الجرائم التي يترتب عليها سقوط الحريات الشخصية للافراد .
هنالك عدة طرق للابلاغ عن وقو الجرائم الالكترونية فلا تتردد في التعرف عليها و تواصل مع محامي ابتزاز لتقديم العون القانوني لك و لمنع تمادي الجريمة لاكثر من ذلك ، فخوفك من الإبلاغ للجهات المختصة او اللجوء لمحامي الابتزاز من شأنه ان يزيد وقوع الضرر عليك ، فخوفك من كشف اسرارك امام محامي الابتزاز الذي هو مأمنا على اسرارك و معلوماتك الشخصية قد يؤدي الى هلاك حياتك و تدميرها نتيجة أفكار في غير محالها تسيطر عليك ، فلا تجعل الخوف يهدم لك حياتك ، وقم باللجوء لصاحب الخبرة و المعرفة القانونية للمساعدة وحفاظا على حقوقك الشخصية وكيانك الاعتباري .
فكلما كان الانسان ناجحا و في مكان مرموق كان اكثر عرضة للابتزاز والاستغلال و الانتهاك .
طالع أيضا: حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي