قانون الجنايات الكويتي
يعد القانون الجنائي في دولة الكويت بشكل خاص وفي العالم كله بشكل عام أحد أهم القوانين شكلا وموضوعا نظرا لصعوبة القضايا التي تندرج تحت مظلة قانون الجنايات ، وتكون صعوبة القضايا الجنائية بسبب أحكامها المشددة والغليظة بما يتناسب مع الفعل المرتكب من قبل المتهمين فيها .
وتتعدد أشكال الجرائم الجنائية كالقتل والسرقة بالإكراه وغيرها من القضايا التي يكون القانون الجنائي رادعا ومتصديا لمرتكبيها و لكل مخالفا للقواعد ، وتعد شدة العقاب في مثل هذه القضايا أكثر من أنها جزاءا لمرتكب الجريمة علي فعلته فهي أيضا تكون عبرة لكل من سولت له نفسه بإرتكاب أفعالا مشابهه بأن هذا الجزاء هو ما سوف يكون في انتظاره .
ومع انتشار الجرائم الخاصة بالقانون الجنائي كان لا بد من إبراز دور محامي الجنايات وأهميته منذ توكيله في أحد هذه القضايا ، فهناك بعض المتهمين في مثل هذه القضايا يكون قد وقع عليهم ظلم سواء بتلفيق هذه التهم لهم أو أن دوافعهم لإرتكاب الجريمة كانت بغرض سليم كالدفاع عن النفس أو الشرف أو المال وغيرها من الدوافع التي يتم توضيحها من قبل محامي الجنايات أمام جهات التحقيق المختصة لإثبات أن الموكل لم يكن له دوافع إجرامية أو غرض غير شرعي من جراء هذه الجريمة .
ومن هنا يجب ترشيح مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي , حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية ليكون أحد أبرز مكاتب المحاماه بدولة الكويت لإدارة قضايا القانون الجنائي بجميع أشكالها لتوافر كل أشكال النجاح به من خبرة كبيرة ورجال قانون علي دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة في مجال القانون الجنائي وشتي المجالات القانونية الأخري بجانب السمعة الطيبة والتي تجعله المرشح الأبرز دائما من قبل الموكلين .
وفيما يلي سنتناول شرحا وافيا للقانون الجنائي بتفاصيله المتمثله في تعريفه وأركانه ودور المحامي الجنائي منذ توكيله وغيرها من التفاصيل .
في البداية يجب أن نوضح أن القانون بشكل عام ينقسم الي قسمين وأن الجرائم يتم تصنيفها الي قسمين وهما :
1- جرائم الجنح : وهي الجرائم التي يكون الحبس فيها لا يتخطي الثلاث سنوات مع غرامة مالية أو بدون غرامة طبقا للسلطة التقديرية للقاضي المختص ، ومثال عليها قضايا السرقة والتزوير وغيرها .
طالع أيضا: مصادر القانون الدستوري في الكويت
2- جرائم الجنايات : وهي الجرائم التي يتجاوز الحبس فيها مدة الثلاث سنوات حتي الوصول الي الحكم بالمؤبد أو بالإعدام علي حسب الفعل المرتكب والجريمة المتناولة من قبل المحكمة المختصة ، ومثال علي قضايا الجنائي هو القتل والسرقة تحت تحديد السلاح والاتجار بالمواد المخدرة وغيرها من القضايا .
تعريف قانون الجنايات الكويتي
ومما سبق ذكره يمكننا تعريف القانون الجنائي بأنه هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة ، ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه ، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين .
أهداف قانون الجنايات الكويتي
ويعد الهدف الأساسي من نشأة القانون الجنائي أنه يحقق الأمن للأفراد داخل الدولة الحديثة ويعمل علي إيجاد شعور عام لدى أفراد المجتمع بالأمان والطمأنينة على أنفسهم وذويهم وأموالهم ومصالحهم وحقوقهم المتنوعة التي تمنحها لهم الدولة، وذلك من خلال التجريم والعقاب على كافة صور التعدي على المصالح والحقوق المختلفة .
فلولا وجود قانون ينظم الأمور ويحافظ علي الإتزان لكثرت الفوضي وانتشرت الجرائم في أبشع صورها دون رقيب أو متصدي لمرتكبيها .
متي تسقط الدعوي الجنائية والحكم الجنائي
تسقط الدعوي الجنائية بعد مرور عشرة سنوات من تاريخ وقوع الجناية فتصبح كأنها لم تكن .
أما اذا تم الحكم في قضية جنائية علي شخص لإغن هذا الحكم يسقط عنه بعد مضي عشرين سنه من تاريخ صدور الحكم ويصبح كأنه لم يكن .
ولكن هناك استثناء عن هذه القاعدة في حكم الإعدام حيث يسقط هذا الحكم بعد مضي ثلاثون عاما وليس عشرين عاما مثل باقي الأحكام .
علي من تسري احكام القانون الجنائي الكويتي ؟
وتسري أحكام القانون الكويتي علي الاتي ذكرهم :
- كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ( كما هو منصوص عليه في المادة 11 من قانون الجزاء الكويتي ) .
- تسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت ( كما هو منصوص عليه في المادة 11 من قانون الجزاء الكويتي ) .
- كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه ( كما هو منصوص عليه في المادة 12 من قانون الجزاء الكويتي ) .
الحالات التي تسقط معها المسئولية الجنائية عن مرتكب الجناية
- في حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة فاقدا لعقلة أو لديه مشاكل نفسية تؤثر علي إدراكه .
- في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أو الشرف .
- في حالة فقدان حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال .
- لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون و بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق .
- اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية ، وكان قصده متجها الى شفاء المريض ، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا باجراء هذا الفعل ، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية .
من نرشح لك من أجل قضايا الجنايات ؟
يعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي , حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه في مثل هذا النوع من القضايا نظرا لخبرته الكبيرة ، حيث انه يتمتع بعلم كبير امتد لاكثر من عقدين في مجال القانون الجنائي وبقية فروع القانون الأخري .
فكل ما عليك هو ان تتوجه للمكتب وشرح مشكلتك القانونية وسوف تجد حلا فعالا ومضمونا لها لما يتمتع به من كوادر قانونية كبير في شتي مجالات وافرع القانون موجودة من أجل مساعدتك .
طالع أيضا: الطعن القضائي في القرارات التأديبية الكويتية