ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له إجراء الحبس الاحتياطي، حيث يعتبر من الإجراءات الجوازية التي يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة اللجوء إليها في حالات محددة بهدف ضمان سير التحقيقات والإجراءات الجنائية بشكل سليم.
على الرغم من أن الحبس الاحتياطي يهدف إلى تحقيق مصالح التحقيق وضمان سلامة الإجراءات الجنائية، إلا أنه لا يخلو من العديد من المخاطر والآثار السلبية على حقوق وحريات المتهمين. لذلك، يجب التعامل معه بحذر شديد والعمل على تقليل هذه المخاطر قدر الإمكان.
من أبرز المخاطر المرتبطة بالحبس الاحتياطي، احتمال تعرض المتهم للمعاملة السيئة أو التعذيب خلال فترة حبسه، خاصة في ظل عدم وجود رقابة كافية على أماكن الاحتجاز. كما قد يتعرض المتهم للاعتقال التعسفي أو لتجاوز المدد القانونية المحددة للحبس دون مبرر.
إضافة إلى ذلك، فإن الحبس الاحتياطي يشكل عبئًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا على المتهم وأسرته، خاصة إذا كان برئ من التهم الموجهة إليه. كما قد يؤدي إلى فقدان المتهم لوظيفته أو تعرضه لخسائر مادية أخرى.
لهذه الأسباب، يجب على السلطات القضائية والأمنية العمل على تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي قدر الإمكان، واستبداله بإجراءات بديلة أقل تقييدًا للحرية الشخصية، مثل الإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية أو الكفالات المالية أو الشخصية.
طالع ايضا : افضل محامى احوال شخصية بالكويت
كما يجب تطبيق الضمانات والشروط القانونية الواردة في قانون الإجراءات بشكل صارم عند اللجوء لإجراء الحبس الاحتياطي، بما في ذلك تسبيب قرار الحبس وتحديد مدته بدقة، ومنح المتهم حقه في استئناف القرار وطلب الإفراج المؤقت.
من جانب آخر، لا بد من توفير أفضل الظروف الإنسانية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، بما يضمن احترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية. كما يجب السماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم بشكل منتظم، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم.
إضافة إلى ذلك، يتعين على السلطات المعنية إخضاع أماكن الاحتجاز للرقابة المستمرة، والتحقيق في أي شكاوى أو ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق المحبوسين احتياطيًا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بشكل صارم.
في نهاية المطاف، يجب أن تكون حماية حقوق الإنسان وكرامته هي الهدف الأسمى لأي إجراء قانوني، بما في ذلك إجراء الحبس الاحتياطي. فهذه الحقوق والكرامة الإنسانية هي من أعلى القيم التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة والحضارات المتقدمة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال التفريط بها أو التنازل عنها بحجة تحقيق أهداف أخرى، حتى لو كانت أهدافًا نبيلة مثل إقامة العدل أو المحافظة على النظام والأمن العامين.
فالعدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حقوقه الأساسية. أما إذا تم انتهاك هذه الحقوق والكرامة تحت ذرائع واهية، فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى بروز أشكال جديدة من الظلم والاضطهاد يصعب تداركها لاحقًا.
لذلك، يتعين على جميع الجهات المعنية بتطبيق القوانين الجنائية والإجرائية أن تضع هذه الحقيقة نصب أعينها دائمًا، وأن تلتزم بها التزامًا كاملًا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. فلا يجوز بأي حال استخدام وسائل أو إجراءات تنتهك كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه الأساسية، حتى لو كانت بدافع محاربة الجريمة أو حفظ الأمن.
ومن جانب آخر، يقع على عاتق المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية واجب كبير في مراقبة أداء السلطات القضائية والأمنية، والتصدي لأي انتهاكات أو تجاوزات قد تحصل ضد حقوق الإنسان تحت أي ذريعة كانت. كما يجب عليهم العمل على نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وكرامته بين جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون.
قد يهمك أيضا : انواع المخدرات في القانون الكويتي