تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة القانونية » جنحة الضرب في الكويت

جنحة الضرب في الكويت

جنحة الضرب في الكويت

في البداية يجب التمييز بأن القانون في كل الدول بشكل عام والقانون الكويتي بشكل خاص ينقسم الي نوعين من القضايا أو الجرائم وهما قضايا الجنح وقضايا الجنايات .

وسنتحدث اليوم عن الضرب بأشكاله المختلفة كجريمة من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الكويتي ، ويتم تصنيف جريمة الضرب المجردة  كجنحة وليس كجناية .

ويمكنك اللجوء الي مكتب المحامي والمستشار القانوني حسين شريف الشرهان في حال تعرضك لمثل هذا النوع من القضايا ، فهو أفضل من يوفر لك محامي علي مستوي عالي في قضايا الجنح وكافة أنواع القضايا الأخري .

وفيما يلي سنتناول كل ما يخص هذه الجريمة مع توضيح كافة الأمور المتعلقة بالإدعاء المدني لجنحة الضرب .

تعريف الضرب

الضرب أو الأذي البدني أو الجسماني هو فعل حرمه الدين والقانون معا ، حيث لا يحق لأي شخص إلحاق الأذي البدني بشخص آخر بأي سبب كان ، وقد عرف القانون الكويتي جريمة الضرب بأنها كل ضغط يقع على جسم الإنسان دون أن يؤدي إلى جروح أو تمزيق أنسجة الجسم.

ويعد الضرب موجودًا ولو لم يكن له أثر كوجود كدمات أو نزيف ، وكذلك لا يشترط المشرع أن يكون الضرب مؤلمًا للمجني عليه فيتحقق شرط الضرب حتى في حالة عدم وعي المجني عليه كأن يكون تحت التخدير أو واقعًا تحت حالة إغماء .

عقوبة جنحة الضرب في القانون الكويتي

نص القانون الكويتي بأنه يعاقب كل من قام بضرب أو جرح شخص بسكين أو بسلاح أو بآله حادة دون نية قتله بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة سنوات ويمكن أن يفرض بجانب حكم الحبس غرامة مالية حسب تقدير القاضي المختص بنظر الدعوي .

أما في حالة أن كان الضرب أوالإعتداء بسيطا ولم ينتج عنه كدمات أو إصابات بالغة فقد أقر القانون الكويتي بحبس المتهم مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. 

أما في حالة إلحاق الأذي أو الجرح دون قصد بالمجني عليه ففي هذه الحالة تقرر عقوبة المتهم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .

وفي حالة ضرب المجني عليه من قبل المتهم ونتج عن ذلك حدوث عاهه مستديمة فلا يتم العفو عن المتهم حتي وان حدث تصالح بينه وبين المجني عليه أو تنازل عن القضية . 

وتم فرض هذه العقوبات نظرا لحفظ الحقوق للأشخاص والمحافظة علي كرامتهم من أي سوء ، فدور القانون أن يكون الرادع لكل سلوك إجرامي في المجتمع .

طالع أيضا: التظلم على الوظائف الإشرافية في القانون الكويتي

قيام الدعوي الجزائية مع الدعوى المدنية بشأن جنحة الضرب

جنحة الضرب أو الإعتداء علي الغير بدون وجه حق تمثل حدوث ضرر بالمجني عليه ويكون هذا الضرر نفسي كما هو بدني أيضا ، ومن هنا يأتي دور محامي المجني عليه في المطالبة بتعويض مادي للمجني عليه عن ما لحق به من أذي نفسي وجسدي بجانب الدعوي الجزائية الخاصة بحبس المتهم والتي يتم نظرها أمام المحكمة المختصة .

ويمكن للقاضي نظر الدعوتين المدنية والجزائية معا بشأن المجني عليه والحكم بالعقوبة علي المتهم مع فرض تعويض عن ما لحق به من أذي .

أما في حالة رفض القاضي الدعوي الجزائية فمن هنا يتم نظر الإدعاء المدني بشأن جنحة الضرب أمام القاضي المدني .

حقوق المتهم في جنحة الضرب بعد الحكم ببراءته

يمكن لجنحة الضرب أن تكون ملفقة الي المتهم أو أن تكون كيدية من أحد الأشخاص الذين يريدون الحاق الأذي به عن طريق تلفيق تهمة له بدون وجه حق . 

فإذا نجح محامي المتهم في اثبات هذا التلفيق الذي تعرض له موكله وأن لا علاقة له بهذه الجريمة فمن هنا تقضي المحكمة ببراءة المتهم مع عدم دفع أي تعويضات للمجني عليه .

ومن حق المتهم أيضا بعد إثبات براءته أن يطلب تعويضا ماديا وأدبيا جراء ما حدث له من أذي نفسي وإضرار لسمعته وكرامته ، وهذا حق مكفول له أما القانون .

هل تسقط الدعوى الجزائية والمدنية بوفاة المتهم ؟ 

في حالة الدعوى الجزائية  فإنها تسقط بوفاة المتهم ولا يتم نظر الدعوي نظرا لأن من سنال العقاب قد توفي ولا فائدة من نظر دعوي جزائية وفرض عقوبة علي شخص متوفي . 

أما في حالة الدعوى المدنية فهي لا تسقط حتي بعد وفاة المتهم وفي هذه الحالة يتم مطالبة أهل المتوفي أو ورثته بالتعويضات المادية اللازمة التي أقرتها المحكمة للمجني عليه عن ما لحق به من أذي نفسي وبدني ، ويلتزم الورثة بدفع هذا التعويض طبقا لأحكام القانون .

  • من نرشح لك من أجل قضايا الضرب ؟

يُعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه في مثل هذا النوع من القضايا نظرا لخبرته الكبيرة ، حيث انه يتمتع بخبرة كبيرة وعلم كبير امتد لاكثر من عقدين في قضايا الجنح والجنايات .

فكل ما عليك هو ان تتوجه للمكتب وشرح مشكلتك القانونية وسوف تجد حلا فعالا ومضمونا لها لما يتمتع به من كوادر قانونية كبير في شتي مجالات وافرع القانون موجودة من أجل مساعدتك .

طالع أيضا: التظلم من قرار التخطي في الترقية بطريق الاختيار في القانون الكويتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *