تعددت الجرائم ومعها تعددت العقوبات في قانون الجزاء الكويتي وعلي قدر الجريمة يكون العقاب الرادع لها ، ومن بين هذه الجرائم هي جريمة اقتحام المسكن أو المنزل بدون اذن صاحبة مع اختلاف الغرض من هذا الإقتحام .
تنص المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الغير مسكناً سواء بالقوة أو بالتهديد أو بدونهما، أو استعمل مفتاحاً مزيفاً أو تعمد إتلافه أو تغيير الأقفال أو استعمال مفتاح آخر غير الذي سلمه صاحب المسكن أو تعمد قطع الكهرباء أو الهاتف أو أي وسيلة أخرى للاتصال بالعالم الخارجي أو الإضرار بها داخل المسكن لغيره بقصد التخريب أو السرقة.”
فقد يكون دخول المسكن بغرض سرقة أموال أو أوراق هامة أو قد يكون سبب آخر غير السرقة ولكن مع كل هذه الأسباب فإنها جميعا تؤدي الي انتهاك حرمة المنزل وانتهاك خصوصية صاحبه ، وطالما كان يسعي القانون للحفاظ علي خصوصية الأشخاص في المجتمع وعدم انتهاكها من قبل الأشخاص أو الهيئات ، فحتي عند تفتيش منزل متهم أو هارب من العدالة من قبل رجال الشرطة يكون ذلك بإذن من الجهات المختصة ويكون له قواعد وليس مباحا أن يتم تفتيش هذه المنازل من قبل السلطات الا اذا كان هناك أمرا عاجلا يستدعي ذلك .
ومن هنا أصبح دخول المسكن جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي بالحبس والغرامة وتختلف مدة العقوبة باختلاف الممارسات التي صحبت هذا الدخول الغير مصرح به للمسكن ، ولذلك وجب علينا شرح كل ما يخص هذه الجريمة من تعريف وأركان وخصائص والعقوبة الموضحة لها في قانون الجزاء الكويتي وهذا ما سنسرده في الأسطر القادمة .
ويعد مكتب المحامي حسين شريف الشرهان للمحاماه والإستشارات القانونية هو أبرز ما نرشحه لك في الكويت اذا واجهت مثل هذا النوع من الجرائم أو المشكلات القانونية المشابهه نظرا لخبرته الكبيرة والواسعة في القانون علي مدار سنوات عديدة .
تعريف جريمة دخول المسكن بدون اذن صاحبه
ويمكننا تعريف جريمة اقتحام المسكن بدون اذن صاحبه بأنه كل من دخول بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر .
وبتطور الحياة أصبح للمنزل أكثر من مدلول فلم يعد يقتصر فقط علي سكن أو مأوي الفرد ولكن امتد المعني أيضا في بعض التشريعات لمكان عمله وممارسته لنشاطه وأيضا مكان اقامته المؤقته كالفنادق أو المنازل المؤجرة .
أركان جريمة دخول المسكن في القانون الكويتي
وتتكون جريمة دخول المسكن من عدة أركان تقوم عليها الجريمة ولا يمكن أن تستحق العقاب بدون تحقق هذه الأركان وتتمثل هذه الأركان في الآتي :
الركن المادي للجريمة : ويتمثل الركن المادي لجريمة دخول مسكن في قانون الجزاء الكويتي في السلوك الإجرامي فلا بد من تحقق السلوك الإجرامي من قبل مرتكب الجرمية ويتمثل هذا السلوك في صورتين أولهمها الدخول الي المسكن وهو الدخول الي المسكن من قبل المتهم بنفسة وليس من ينوب عنه وبكامل جسدة بأي صورة مثل فتح الباب أو كسرة أو الدخول من النافذه وغيرها من وسائل الدخول ، وثانيهما هو المكوث داخل المنزل أي أن المتهم قد يدخل بإذن صاحب المنزل ولكن عندما طلب منه المغادرة لم يفعل ذلك وظل ماكثا بدون إذن صاحبه ودون إرادته في ذلك ، ويعد الشرط الأساسي لتجريم الفعلين السابقين أن يكونا قد تما دون ارادة أو اذن صاحب المسكن .
الركن المعنوي للجريمة : ويتمثل الركن المعنوي للجريمة في القصد الجنائي من قبل المتهم المتمثل في علمه وارادته بالفعل المرتكب ، والعلم هنا متمثل في علمه بأن دخوله لمسكن المجني عليه واقتحامه لحرمته هو سلوك اجرامي يعاقب عليه القانون ، والارادة متمثلة في إرادته في اقتحام السمكن دون رغبة صاحب المسكن بهذا الأمر .
عقوبة جريمة دخول المسكن في القانون الكويتي
- نص قانون الجزاء الكويتي في أكثر من مادة علي عقوبة مرتكب هذه الجرائم ولكن بصور مختلفة لإرتكابها ويعد أبرز هذه المواد هو الآتي:
- حيث نصت المادة 255 من قانون الجزاء الكويتي علي كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن دون رضاء حائزه قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة ارتكاب الفعل ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 225 ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ارتكب ليلًا بواسطة كسر أو تسور، أو كان الجاني حاملا سلاحا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 375 ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين.
- ونصت المادة 122 من قانون الجزاء الكويتي علي أن في حالة دخول موظّف عام مسكن أحد الأفراد دون رضائه، في غير الأحوال التي يحددها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 2,250 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من نرشح لك من أجل هذا النوع من القضايا
- ويعد مكتب المحامي حسين شريف الشرهان للمحاماه والإستشارات القانونية هو أبرز من نرشحه لك من أجل هذا النوع من القضايا نظرا لخبرته الواسعة والكبيرة في مجال القانون والتي تجعله المحامي الأبرز داخل دولة الكويت بأكملها حيث أن خبرته تصل لأكثر من عقدين في مجال المحاماه والإستشارات القانونية بجانب الكوادر القانونية التي تعمل معه و التي تشكل فريق عمل متكامل يتمثل هدفه الأكبر في رضاء العميل .
- فكل ما عليك في حالة مواجهتك لأي مشكلة متعلقة بأي فرع من أفرع القانون المختلفة هو التوجه الي المكتب وشرح مشكلتك وسوف تصل معه الي الحل الأنسب والأفضل لها .
طالع ايضا :