تقادم الشيك في القانون الكويتي

 لجأ رجال الأعمال وأصحاب المصالح والتجار لإستخدام وسائل دفع بديلة للدفع النقدي نظرا لصعوبة نقل أموال كبيرة من مكان الي آخر ونظرا لأن التعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال تكون بمبالغ كبيرة فمن هنا لجأ هؤلاء الي غاستخدام الشيكات كوسيلة دفع آمنة وسريعة وفعالة للطرفين .

وتعد قضية التوقيع علي شيك بمبلغ مالي معين ثم يتم الإكتشاف بعد ذلك بعد التوجه الي البنك لسحب قيمة هذا الشيك من قبل حامله بأن هذا الحساب فارغ أو لا يوجد أموال كافية لتغطية قيمة الشيك هي بمثابة جريمة ضد صاحب هذا التوقيع نظرا لأن هذا الأمر يمثل غش أو خداع لحامل الشيك ، حيث يتم إيهامه بأن هذا الشيك يوجد به مستحقاته الكاملة ثم يتفاجيء حامل الشيك بأنه تم خداعه وأن ما يحمله مجرد ورقة ليس لها قيمة .

طالع ايضا : جريمة الرشوة في قانون العقوبات

وقد أقر القانون عقوبات رادعة في مثل هذا النوع من القضايا وأقر بحق المدعي برفع دعوي الشيك بدون رصيد ولكن بقيود أقرها القانون ومن ضمنها أن للمدعي الحق في رفع الدعوي في خلال مدة معينة واذا لم يتم رفع الدعوي في خلال هذه المدة فمن حق المتهم في التقادم علي هذه التهمة .

وإذا تمت ممارسة مثل تلك العمليات من الغش والخديعه عليك فلا ينبغي أن تقلق علي الإطلاق فكل ما عليك هو ان تتوجه الي مكتب المحامي حسين شريف الشرهان للمحاماه والإستشارات القانونية لكي تتمكن من استرداد حقوقك كاملة وبشكل قانوني ورسمي .

تعريف الشيك في القانون الكويتي

– تم تعريف الشيك في القانون الكويتي بأنه عبارة عن أداة وفاء للنقود وهو صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة تطلبها القانون ويشمل أمرا صادراً من فرد يسمى الساحب إلى فرد آخر يسمى المسحوب عليه التي عادة ما يكون يدفع إلى فرد ثالثا يسمى المستفيد أو لأمره أو لحامله مبلغاً محدداً من النقود بمجرد الإطلاع .

–  وتتمثل أطراف هذا الشيك في الساحب وهو الشخص الذي يوقع الشيك من أجل صرفه ، والمستفيد وهو الشخص الذي يستفيد بالمبلغ بعد سحبه ، والمسحوب عليه وهو البنك أو المصرف الذي يتم صرف الشيك من خلاله .

عقوبة جريمة الشيك بدون رصيد

الأصل هو إعتبار جريمة الشيك بدون رصيد جنحة يكون الحكم فيها بالحبس ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 300 روبية أو بإحدي هاتين العقوبتين طبقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي .

ولكن بعد إنتشار هذه الجريمة علي نطاق واسع في الكويت تم تعديل هذا القانون لتصبح العقوبة أشد وهي الحبس مدة خمس سنوات مع غرامة 500 دينار كويتي .

وبما أنه تم تعديل العقوبة لتتجاوز الحد الأقصي لعقوبة جرائم الجنح فلذلك تم اعتبارها من جرائم الجنايات مع اعتبار الشيك آداة ائتمان بجانب أنه أداة وفاء .

وتشمل العقوبة الأشخاص الذين قاموا بأفعال تتمثل في تحرير الشيك بشكل يمنع صرفه ، أو اصدار أمرا للبنك أو للمصرف بعدم صرف الشيك لحامله ، أو أنه قام بسحب الرصيد كاملا قبل ذهاب حامل الشيك وسحبه من البنك ، أو كان الشيك من الأساس بدون رصيد ، وشرط هذه الافعال هو سوء النية من قبل موقع الشيك وعلمة بأنه يرتكب جريمة .

البيانات الواجب توافرها لضمان صحة الشيك

يجب أن يحتوي الشيك على بيانات معينة لضمان صحته قانونيا وتتمثل هذه البيانات في الآتي :

1- تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

2- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه .

3- اسم من يجب الوفاء له .

4- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود

5- توقيع من أنشأ الشيك .

6- اسم أو لفظ شيك مكتوبا بشكل واضح .

تقادم الشيك في القانون الكويتي

وعلي الرغم من أنه يمكن أن نكون أما جريمة شيك بدون رصيد مستحقة العقوبة كما قرر القانون ذلك ، ولكن يمكن أن تسقط هذه العقوبة بالتقادم .

ومعني سقوط العقوبة بالتقادم هو انقضاء المدة التي يجب أن يتم رفع فيها دعوي الشيك بدون رصيد دون أن يتم رفعها من قبل المدعي تجاه من ارتكب هذه الجريمة .

وأما عن المدة التي يسقط بعدها الحق في رفع دعوي الشيك فهي ستة أشهر كما نصت عليها المادة 550 من قانون التجارة الكويتي وبعد هذا الميعاد يفقد الشيك صفته وقيمته أمام القانون .

من نرشح لك

– ويعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه و طلب اي استشارات قانونيه تقابلك و تبحث عن الحل الامثل لها في مجال قضايا الشيكات بدون رصيد ،  فهو يعمل علي توفير محامي متميز في هذا المجال ويعد أفضل من نرشحه لك في الكويت لما يتمتع به من سمعة طيبة وكفاءة وخبرة تخطت العقدين وكوادر قانونية علي مستوي عالي.

طالع ايضا : دمج العقوبات في القانون الكويتي