يعتبر القانون التجاري هو أحد افرع القانون والذي بدوره ينظم كافة المعاملات التجارية داخل الدولة وأيضا يفرض عقوبات رادعة علي من يخالف تلك القواعد بما يقتضية القانون ، وتختلف تلك العقوبات بإختلاف المخالفة المرتكبة .
ويعتبرالعامل الأساسي لهذا القانون هو التاجر وتجارته وهي التي بني من أجلها هذا القانون لكي يحكم تعاملاته ويحافظ علي حقوقه مع الإلتزام بتقديم واجباته التي تم تكليفه بها من قبل الدولة .
وسوف نلقي الضوء في الأسطر القادمة علي التقادم في القانون التجاري الكويتي وهو من أهم الموضوعات التي يتم طرحها للمناقشة في قسم القانون التجاري لمعرفة متي يسقط حق الدائن في المطالبة بحقوقه التجارية وغيرها من الموضوعات التي سنتعرف عليها في الأسطر القادمة .
ويعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي
حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما تذهب إلية في مثل هذا النوع من القضايا حيث أنه يوفر لك محامي مختص وصاحب كفاءة عالية في قضايا القانون التجاري .
أهمية القانون التجاري
– تتمثل اهمية القانون التجاري في توفير العوامل والطرق التي تؤدي لتسهيل العمليات التجارية بين التجار فيضمن القانون التجاري الآتي :
1- السرعة في اتمام العمليات التجارية :
– فعملية السرعة في بيع البضائع من اهم العوامل التي يسعي لها التاجر حيث يسعي دائما لضمان سرعة بيع البضاعة خوفا من تقلبات السوق من يوم لآخر ، ولهذا يساعد القانون التجاري لتنظيم تلك العملية مع ضمان حقوق البائع والمشتري ويكون ذلك عن طريق ( الفواتير والعقود التجارية بجانب الشهود ان وجدوا) مما يجعل عملية إبرام الصفقات اكثر سهولة وسرعة .
طالع ايضا : إيصال الأمانة في القانون الكويتي
2- الحفاظ علي حقوق الأطراف أثناء الصفقات التجارية :
– القانون التجاري يساهم في إعطاء المدين وقت لوفاء العهد وسداد مديوناته لدي الدائن ، فعند شراء التاجر بضاعته من الدائن يكون بحاجة الي وقت كافي لكي يتمكن من بيع البضاعه ثم العودة الي الدائن وسداد ما عليه وهذه العملية تستغرق وقت ، ولا بد ان يتم حفظ حقوق الدائن بالضمانات اللازمة لكي يضمن استرداد ثمن بضاعته حسب الوقت المتفق عليه و لا بد من حفظ حقوق المدين أيضا لعدم فرض رسوم اضافيه عليه من قبل الدائن عند السداد أو غيرها من الأمور التي تهدر حقه .
تعريف التاجر
– من المتعارف عليه أن التاجر هو أساس العملية التجارية وهو العامل الأساسي الذي يدور حوله القانون التجاري لذلك عرفه القانون بأنه الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية أو الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
– وبناءا علي ذلك نجد أنه يوجد مجموعة من الأشخاص والشركات يتم استثنائهم من اطلاق لقب التاجر عليهم وفيما يلي سنتعرف علي تلك الاستثناءات :
الاستثناءات من الأحكام المتعلقة بالتجار
– وتتمثل هذه الاستثناءات في الآتي :
1- فالأفراد الذين يمارسون تجارة صغيرة أو حرفة صغيرة وينتج عنها أرباح بسيطة من أجل تأمين معيشتهم لا يخضعون للأحكام الخاصة بالقانون التجاري ولا يعتد بهم كتجار .
2- الشركات التي يكون موضوعها مدنيا وليس تجاريا يتم استثنائها من أحكام القانون التجاري ويتم استثناء من ذلك الشركات المدنية التي اكتسبت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية وتخضع حينها هذه الشركات لاحكام القانون التجاري .
تعريف التقادم في القانون التجاري
– التقادم يعني مرور مدة من الزمن يفترضها المشرع على الحق دون المطالبة به، ويفترض التقادم براءة ذمة المدين بانقضاء المدة التي قررها القانون لانقضاء الحق دون المطالبة به، وهو قرينة قانونية على وفاء المدين بالتزامه .
أقسام التقادم في القانون التجاري الكويتي
– ينقسم التقادم في القانون التجاري الكويتي الي قسمين :
1- تقادم مكسب للملكية
وهو الذي ينتج عن حيازة شخص لعقار أو منقول دون أن يكون مالكاً له إذا استمرت حيازته دون انقطاع لمدة زمنية معينة .
2- التقادم المسقط
ويعني سقوط الحق في المطالبة بالحقوق المالية بمضي مدد أو فترات زمنية محددة دون مطالبة أصحابها بها ، وقد يكون قصيراً لا تزيد مدته عن خمس سنوات، وقد يكون طويلاً يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمسة عشر سنة .
كيف يتم احتساب مدة التقادم ؟
– يبدأ احتساب التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، وإذا كان معلقاً على شرط وعند تحقق هذا الشرط يتم احتساب مدة التقادم .
هل تسقط الدعوي بالتقادم من تلقاء نفسها ؟
– لا تسقط الدعوي بالتقادم الي حين سعي المدين لإسقاطها نظرا لأن الفائدة القصوي ستعود في الأساس علي المدين ، بصرف النظر أن الدعوي يتم اسقاطها للحفاظ علي المصلحة العامة بجانب عامل الإهمال من قبل الدائن للمطالبة بحقوقه طوال هذه الفترة .
متى تسقط المطالبة المالية بالتقادم ؟
– وقد نص القانون التاجري الكويتي أنه في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل .
من نرشح لك من أجل قضايا القانون التجاري ؟
يعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي : حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه في مثل هذا النوع من القضايا نظرا لخبرته الكبيرة ، حيث انه يتمتع بعلم كبير امتد لاكثر من عقدين في مجال القانون التجاري متمثلا في صياغة العقود التجارية ومراجعة الاوراق التجارية الخاصة بالشركات وموقف الاشخاص والشركات العاملين بالتجارة القانوني وغيرها من المميزات التي تجعل مكتبه الأفضل في الكويت .
فكل ما عليك هو ان تتوجه للمكتب وشرح مشكلتك التجارية وسيعمل علي توفير محامي تجاري متمرس من أجلك ومن اجل مساعدتك .
قد يهمك أيضا : شروط التعويض عن الضرر في القانون الكويتي مع ذكر المواد القانونية