نفقة الزوجية في القانون الكويتي
قال تعالى : ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من أموالهم ” سورة النساء 34
لقد أعطى الإسلام للرجال حق القوامة و إدارة البيت في الحياة الزوجية و توفير كل سبل العيش بكرامة ، فكان هو المنفق و المدبر و الملزم بتأمين احتياجات منزله الأساسية، فيكون للزوجة حق الإنفاق على الزواج و هي في بيته او خارج بيته ، فمن النساء من تختلف مع زوجها و تذهب لبيت والدها ، فهنا الزوج مجبر و ملزم بالاتفاق عليها .
و لا يشترط وجود أي سبب للانفاق سوا العلاقة الزوجية ، فلا يشترط قيام المرأة بالاعمال المنزلية او عدم قيامها بها و غيرها كتير من الأفعال، فالزوجة شريكة حياة أبدية تسعى للنهوض باسرتها بأفضل الصور الممكنة .
و عليه يحق للزوجة طلب خادمة للقيام بالأعمال المنزلية من زوجها عوضا عنها ، ولا يحق للزوج الرفض لمجرد الرفض و إلزام زوجته بهذه الأعمال المنزلية .
كما يحق للزوجة العمل خارج المنزل وهي غير ملزمة في عملها بالانفاق على البيت ، ولكن ان أرادت المساعدة في تلبية احتياجات اسرتها مع زوجها فهذا تفضلا و اكراما منها و لبس الزاما لها .
للزوجة ذمة مالية مستقلة تماما عن الزوج ، فلا يحق للزوج التصرف في مال زوجته دون علمها او طلب الأذن منها ،لوجود حرة لهذه الذمة المستقلة للزوجة وهذا ما عززه القانون الكويتي .
طالع أيضا: محامي قضايا السرقة في الكويت
وقد نص المادة رقم (٧٥) من قانون الأحوال الشخصية على : ” تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.”
تشمل النفقة الطعام و الكسوة و السكن و مت يتابع ذلك من تطبيق و خدمة و غيرها حسب العرف .
فهنا لما تقتصر النفقة على النقود او توفير الطعام فقط بل وضحت النفقة بشكل صريح ، يضمن للزوجة العيش بكرامة .
ولا يشترط لاتفاق الزوج على زوجته ان تكون فقيرة لو تحتاج لاتفاق فقد تكون ميسورة الحال فهنا تجب نفقتها أيضا على زوجها ، فلا يشترط العسر للانفاق و خذا ما نصت عليه المادة (٧٦) من قانون الاحوال الشخصية .
“تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.”
مقدار النفقة يرجع لتقدير القاضي بناء على حال الزوج فهي تختلف من زوج لآخر، وتختلف حسب اسعار البلد .
يجب مرور سنة على فرض النفقة حيث نصت المادة (٧٧) في الفقرة ب من قانون الأحوال الشخصية حسب القانون الكويتي ” لاتسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة.”
و تكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم .
تعتبر نفقة الزوجة دين على الزوج عن رفض الزوج و امتناع عن الإنفاق و لا تسقط بالتنازل او التراضي ولا بالأداء ولا الأبناء، فهي من أهم الحقوق المقررة للزوجة فلا يجوز التنازل عنها ، لضمان لها العيش بكرامة و تلبية اختياجاتها الأساسية في ظل وجود معيلها و هو زوجها ، فهو الاحق برعايته و حفظ كرامتها .
و استثناء على حالة التراضي نصت المادة (٧٨) الفقرة ب من قانون الأحوال الشخصية “لاتسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.”
و اذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي فلا يثبت الا بالتراضي ، و هذا ضمانا لحق الزوجة للنفقة بكل الاحوال .
يحق للزوجة النفقة بمجرد طلبها و رفع دعوى للانفاق و للقاضي ان يحكم بالنسبة المؤقتة و تجدد شهريا حتى يفصل في الدعوى نهائيا . ، و للزوج ان يحط او يسترد ما اداه طبقا للحكم النهائي .
ان الزوجة عند طلبها للنفقة فيقوم القاضي بالحكم لها في اول المراحل او الحكم لها بنفقة مؤقتة كما ذكرنا ،لان النفقة هي ابسط و اهم الحقوق الزوجية التي تترتب عليها العيش بكرامة دون اللجوء الى احد ، كون معيلها موجود فهو الاحق و الاجدر بالانفاق عليها من غيره .
طالع أيضا: محامي جرائم الكترونية في الكويت