دمج العقوبات في القانون الكويتي | إن من أهم المسائل التي يعنى بها القانون الجنائي هي مسألة العقوبة. والعقوبة هي رد فعل زجري ضد الظاهرة الإجرامية. تتعدد العقوبات في القانون الكويتي وتتنوع. مبدئيا يقع توقيع عقوبة واحدة على الجاني. لكن قد يقع دمج عقوبتين أو أكثر نظرا لكون المتهم مدانا بأكثر من جريمة. فمثلا قد يصدر حكم فيه عقوبة لأجل جريمة بالسجن لمدة معينة (خمس سنوات) ولأجل جريمة أخرى بالسجن لمدة أخرى (ثلاث سنوات) ولأجل جريمة ثالثة بالسجن لمدة ثالثة (عامان) وهكذا. ويطرح التساؤل في هذا الشأن فيما إذا كان يقع جمع كافة الفترات أم يكتفى بالبعض منها، خاصة بالأشد فيها. مبدئيا، يقع جمع الفترات فيكون مجموع العقوبة في المثال الذي ذكر آنفا (5+3+2=10) أي عشر سنوات، أما إذا اعتمدنا آلية دمج العقوبات فيؤول إلى ضم العقوبات بعضها ببعض، فيكتفى بعقوبة الخمس سنوات التي تستوعب عقوبتي الثلاث سنوات والعامين.
وبالتالي، العقوبة الأشد تبتلع العقوبات الأخف سواء كانت من طبيعة واحدة أو مختلفة.
وقد اعتمد قانون الجزاء الكويتي آلية دمج العقوبات خاصة بالفقرة الأولى من المادة 84 منه في حالتين فقط وهما:
- حالة ارتكاب شخص لجملة من الجرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
- حالة ارتكاب شخص فعلا واحدا مكونا لعدة جرائم. ويسمى ذلك بالتعدد المعنوي، المشرع يوجه خطابه إلى القاضى لا إلى سلطات التنفيذ فيلتزم القاضى باستخلاص الأوصاف المختلفة للفعل و يقتصر على الوصف الأشد منها و يطبق النص الذى يقرر هذا الوصف و يحكم بالعقوبة التى حددها هذا النص أي أن المشرع عالج التعدد المعنوى كما لو كان جريمة واحدة فاعتبر من الجرائم المتعددة الجريمة ذات الوصف الأشد و طلب من القاضى الحكم بعقوبة هذه الجريمة دون غيرها
- و يقصد بعقوبة الجريمة الأشد جميع عقوبتها سواء أكانت اصلية او تكميلية او حتى تدابير احترازية.
طالع ايضا : جريمة التحرش في القانون الكويتي
يقصد بتعدد الجرائم الحالة التى يرتكب فيها نفس الشخص أكثر من جريمة دون أن يكون قد صدر ضده فى إحداها حكم بات ويستخلص من هذا التعريف أن تعدد الجرائم يقوم على عنصرين:
الأول: ارتكاب نفس الشخص جريمتين على الأقل: و هذا العنصر يميز تعدد الجرائم عن حالات اخرى قد تختلط به فيميزه عن المساهمة الجنائية التى يرتكب فيها اكثر من شخص جريمة واحده و يميزه عن الجريمة المستمرة او الجريمة المتتابعة ففى الحالتين الجريمة واحدة و افعال الاستمرار او التتابع ما هي إلا تعبير عن قصد جنائي واحد او تصميم إرادي واحد .
العنصر الثاني: عدم صدور حكم بات في إحدى الجرائم المتعددة قبل ارتكاب الشخص الجريمة أو الجرائم التالية: ومن هنا يختلف التعدد عن حالة العود التي تفترض سبق صدور حكم بات بالإدانة قبل ارتكاب الشخص لجريمته التالية أما تعدد الجرائم فيفترض ارتكاب أكثر من جريمة دون أن يفصل بينها حكم بات صادر في إحداها.
أما إذا ارتكب الجاني عدة جرائم في غير الوضعيتين سالفتي الذكر، فإن العقوبات تتعدد ولا يقع دمجها.
إن اعتماد المشرع الكويتي لآلية دمج العقوبات يهدف إلى التخفيف على الجاني والحفاظ على مصلحته وبذلك فإن المشرع قد اصطف وراء زمرة النظم التي اختارت طريقة استيعاب العقوبة الأشد لما هو أدنى مختلفة عن النظم القانونية الأخرى التي اختارت أن يقع تجميع كافة العقوبات إلى ما قد يتجاوز عمر الجاني.
طالع ايضا : خيانة الأمانة في القانون الكويتي