تجريم الرشوة في القانون الكويتي جاء ضمن ما يعرف بالجرائم الاقتصادية والمالية والتي تنص عليها المادة 176 من قانون العقوبات الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وتحظر هذه المادة بشكل كامل كل من يعطي أو يعد بأي شيء لموظف عام أو مستغل لوظيفته أو يقدم له أي هبة أو تبرع أو منفعة أو وعد بها أو يتقاضى هذه الأشياء في ظروف تنطوي على انتهاك لواجبات وظيفية أو مهنية أو إحداث ضرر للمصلحة العامة.
وتتراوح العقوبة في حالة إدانة الشخص بجريمة الرشوة بين السجن والغرامة، حيث يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 10,000 دينار و100,000 دينار. كما يمكن فرض عقوبات أخرى على الشخص المتهم بجريمة الرشوة، مثل الإبعاد أو الحرمان من الوظيفة أو منعه من مزاولة بعض الحقوق المدنية والسياسية.
وتتم محاكمة الأشخاص المتهمين بجريمة الرشوة في المحاكم الجنائية، ويجري النظر في الأدلة والشهادات المقدمة ضدهم، ويتم الحكم بناءً على ما يثبت بالوثائق والأدلة. ويهدف تجريم الرشوة إلى حماية المصلحة العامة والتصدي للفساد والتحكم في الأموال العامة، وضمان المساواة في التعامل مع المواطنين والمقيمين في البلاد.
ان كنت بحاجة الى استشارة قانونية في ما يخص جرائم الرشوة لا تترد في الاتصال بمكتب المحامي حسين شريف الشرهان والذي يعد افضل محامي جنائي في الكويت.
طالع ايضا :