النفاذ المعجل في قانون الكويت
الالتزام في المعاملات المدنية تقوم على رابطة قانونية قوية ترتكز على عنصرين أساسين أولهما عنصر المديونية وثانيهما عنصر المسؤولية ، فالمدين يبقي ملتزماً بما في ذمته من دين ولا تبرأ منه ذمته إلا اذا أوفى للدائن بها أو اعفي الأخير عنه أو انتفت بالكلية مسؤوليته عن الوفاء ، ويجبر المدين على تنفيذ التزامه اذا لم يقم بتنفيذ الالتزام طواعية.
والحكم بالزام المدين بوجوب تنفيذ الالتزام سواء كان عنياً أو تعويضاً هو قضاء قطعي موضوعي ، فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه طوعاً ولم يكن من الممكن إجراء التنفيذ القهري المباشر ولم يجد التهديد المالي لقهره على الوفاء عنياً تحول الالتزام إلى تعويض يحدده القاضي ، واذا كان الالتزام في الأصل مبلغ من النقود فيكون التنفيذ في الحالتين بالحجز على أموال المدين واستيفاء الدين من المال المحجوز ذاته أو من ثمنه بعد بيعه وتختلف طرق الحجز باختلاف طبيعة المال المراد الحجز عليه وباختلاف كونه في حيازة المدين أو في حيازة غيره ، فاذا كان المال منقولاً مادياً في حيازة المدين حصل التنفيذ بطريق حجز المنقول لدي المدين ، واذا كان ديناً في ذمة الغير أو منقولاً في حيازته حصل التنفيذ بطريق حجز ما للمدين لدي الغير واذا كان عقاراً حصل التنفيذ بطريق التنفيذ على العقار.
ومن المسلمات ان طريق التنفيذ لا يؤثر في ذات الحق المراد اقتضاؤه كما لا يؤثر بطبيعة الحال في التأمينات التي تضمن أداءه.
وعلى ضوء ما تقدم نتناول فيما يلي النفاذ المعجل بوصفه احدى طرق التنفيذ الجبري التي نص عليها المشرع الكويتي وذلك على النحو التالي:
مفهوم النفاذ المعجل
عرف النفاذ المعجل من جانب الاصطلاح بانه : نفاذ الحكم الصادر ضد المحكوم عليه فور صدوره وذلك دون انتظار لنهائية الحكم ، والنفاذ المعجل هو استثناء من الأصل العام في شأن تنفيذ الأحكام القضائية ، فهو بمثابة تنفيذ للحكم الصادر عن محكمة أول درجة فور صدوره رغم قابلية الحكم للطعن عليه بالاستئناف أو الطعن فيه فعلاً ، ولا يحوز الحكم هذه الميزة إلا في بعض الحالات التي تناولها نص القانون.
طالع أيضا: تقييم الكفاءة للموظف العام في نظام الخدمة المدنية الكويتي
كما يعرف النفاذ المعجل بكونه صلاحية الحكم الابتدائي في التنفيذ وذلك عقب صدوره على الرغم من قابلية الطعن في الحكم الصادر سواء كان ذلك بالطريق العادي للطعن أو بالطريق غير العادي .
الاعتبارات الداعية إلى الأخذ بنظام النفاذ المعجل وتقريره لهذا النظام
لقد رسم المشرع الاجراءات الخاصة بالنفاذ المعجل معتداً في ذلك بمجموعة من الاعتبارات التي نوجزها في النقاط التالية:
- التعجيل باعطاء الدائن حقه وتيسير سبيل استيفائه باجراءات بسيطة سريعة قليلة الكلفة وبما لا يثقل كاهل الدائن.
- هناك بعض من الحالات التي يكون الحق فيها محلاً للاستعجال وبالتالي يجب تنفيذ الحكم الصادر بشأنها حال صدوره ، فاذا ما تمت تفويت هذه الفرصة ولم يتم التنفيذ فان الغرض من النفاذ المعجل يكون قد فقد اثره .
- غالباً ما تصدر الأحكام مقترنة بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالقضايا العمالية باعتبار ان الأحكام الصادرة باستحقاق العمال لأجورهم يجب ان تكون واجبة التنفيذ بما لا تحتمل معه التأخير.
انواع النفاذ المعجل
النفاذ المعجل القانوني
ان المقصود بالنفاذ المعجل بمقتضي القانون هو النفاذ الوجوبي أو النفاذ الحتمي الذي يفرضه القانون في بعض الحالات دون ان يكون حاجة الي طلب المدعي أو صدور امر من القاضي ، ويترتب على ذلك انه اذا كان المدعي قد أقام دعواه وقد قرنها بطلب النفاذ المعجل وكان هذا الطلب خارج عن الحالات التي نص عليها القانون فانه لا يكون على القاضي ان هو التفت عن هذا الطلب ولم يعتد به.
النفاذ المعجل القضائي
- يراد بالنفاذ المعجل القضائي هو النفاذ الذي يطبقه القاضي وهو امر يترك للسلطة التقديرية للقاضي فيجوز له ان يأمر بنفاذ الحكم بصورة معجله وله ان يقضي دون ان يقترن منطوق الحكم بالنفاذ المعجل ، ويشترط للقضاء بالنفاذ المعجل ان يكون المدعي قد طلبه بشكل صريح في صحيفة دعواه فلا يجوز ان يطبقه القاضي من تلقاء نفسه ولا يجوز ان يقضي به اذا كان قد جرى المطالبة به بصورة ضمنية من المدعي .
- وبالتالي اذا كان القاضي قد امر بالنفاذ المعجل في دعوي لم يكن المدعى طالباً الحكم بالنفاذ المعجل فانه يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم ويعد تجاوزاً في الحد العيني للقاضي ، ولا يلزم في طلب النفاذ المعجل ان يبدى في صحيفة الدعوي الافتتاحية بل كل ما يلزم هو طلبه صراحة وذلك قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وحجز الدعوي للحكم ، فاذا ما حجزت الدعوي للحكم كان على القاضي ان لا يقضي به.
حالات النفاذ المعجل القانوني أو الوجوبي
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة
ان الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ذو طبيعة خاصة تلك الطبيعة تفرض على القاضي اتخاذ قرار مستعجل وذلك في اطار استثنائي دون المساس بأصل الحق ، اذ ان الأحكام المستعجلة أحكاماً لا يترتب عليها بتاتا الأضرار بالمحكوم عليه اذا ما تم التنفيذ بها قبل نهائية الحكم .
فالدعاوي المستعجلة تتطلب اتخاذ إجراءات وقتية من القاضي وذلك دون اتباع الإجراءات المعتادة في الدعاوي القضائية باعتبار ان مثل هذه الأنواع من الدعاوي لا يمكن ان يحتمل الإجراءات المعتادة والتأخير في إصدار الأحكام ، لذا فان الأحكام المستعجلة تبقي ذو اثر بسيط لأنها لا تفصل في موضوع الدعوي واصل الحق فيها بل أنها تتصل بمسائل وقتيه توجب على القاضي اتخاذ قرار بشأنها.
ويجب على القاضي ان يبين في منطوق الحكم ان الحكم قد صدر في مادة مستعجلة بغض النظر عن موضوع الدعوي سواء كان مدنياً أو تجارياً أو بحرياً أو إدارياً أو أي من أحكام الأحوال الشخصية.
الأوامر على العرائض
القاعدة ان الأوامر على العرائض هو نظام استثنائي قصد به التيسير والتبسيط فيما يتعلق بالإجراءات دون مضاراة للخصوم ، فلتلك الأوامر الوقتية ليست أحكاماً بالمعني المعروف لأنها لا تصدر في خصومة قضائية تقتضي تكليف الخصم الآخر بالحضور ، وبالتالي أجاز المشرع تنفيذ هذه الأوامر تنفيذاً معجلاً ولو كانت قابلة للتظلم منها أو كان الخصم قد تظلم منها بالفعل.
ويلاحظ ان الحكم الصادر في التظلم من الأمر يعتبر حكماً قضائياً لا مجرد امر ولائي ، بوذا يخضع للقواعد العامة من حيث تنفيذه وإذ يعد هذا الحكم وقتياً ، فانه يكون قابلاً للنفاذ المعجل بقوة القانون سواء اصدر بتأييد الأمر – وفي هذه الحالة يكون تنفيذه تنفيذاً لذات الأمر – ام صدر بإلغائه وفي هذه الحالة يعود بالخصوم الي ما كانوا عليه من أوضاع قانونية قبل صدور الأمر.
ولعل الحكمة التي تغياها الشارع في منح الأوامر الوقتية الصادرة على العرائض قوة الأحكام التنفيذية هو ان هذه الأوامر لا تصدر ألا في حالات الاستعجال التي تحتاج الي اتخاذ إجراءات بسيطة وسريعة والتي يترتب عليها اتخاذ تدابير وقتية وتحفظية .
طالع أيضا: حق الارتفاق في القانون الكويتي