الاستشارات القانونية في ضوء أحكام القانون الكويتي
غالبا ما يكون الخط الفاصل بين “المشورة القانونية” و”المعلومة القانونية” غير واضح عند الكثيرين وبصفة عامة لا يجوز إلا للمحامي إسداء المشورة القانونية الفعلية في حين يجوز لغير المحامي أن ينقل معلومات قانونية مجردة
وعلاوة على ذلك فإنه من غير القانوني عموما أن يقدم قانوني أو حقوقي ما “غير محام” ، المشورة القانونية أو أن يمثل شخصا آخر غير نفسه في المحكمة.
وفي هذا الصدد جرى نص المادة 17 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة على أنه : ” للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة”
وخلافا للمعلومات القانونية المجردة ، فإن المشورة القانونية يقصد بها الرأي القانوني الصادر عن محام مرخص سواء كان مكتوبا أو شفهيا بشأن مسألة قانونية من شأنها أن تؤثر على حقوق الشخص الذي يتلقى المشورة ومسؤولياته؛ وتتطلب المشورة القانونية الفعلية تحليلا دقيقا للوقائع ، والتصرفات ، والنصوص القانون من حيث مدى انطباقها على الحالة الخاصة (المركز القانوني) للشخص، وذلك خلافا للتكهنات القائمة على حقائق عامة.
وبإمعان النظر في النصوص القانونية ؛ نجد أن تقديم المشورة القانونية هو نفسه أحد أوجه الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة؛ وهو ما مؤداه عدم جواز تقديم المشورة القانونية الفعلية إلا للمحام المرخص (وهو المحامي المقيد بجدول المحامين المشتغلين وفقا أحكام المواد من 1 – 11 من القانون رقم 42 لسنة 1964 ) الذي تقوم بينه وبين موكله علاقة قانونية تتمثل في طلب المشورة من جانب الموكل ، وتقديمها من جانب المحامي في مقابل أتعاب يتفقان عليها فيما بينهما.
وبسبب الالتزامات الناجمة عن تقديم المشورة القانونية، فإن مقدم المشورة يتحمل أيضا مسؤوليات محددة يجب عليه الوفاء بها.
فالأشخاص الذين يقدمون المشورة القانونية طواعية أو دون علم، دون مهارة أو حكم أو سلطة للقيام بذلك، يشاركون بشكل أساسي في ممارسة القانون بشكل غير مرخص به، وبالتالي يخضعون لأحكام المسئولية الجنائية ، والمدنية بطبيعة الحال.
ما هي المشورة (الاستشارة القانونية)؟
نصيحة الأصدقاء أو العائلة ليست مشورة قانونية؛ حيث تشكل المشورة القانونية الحقيقية اتفاقا بين المحامي وموكله استنادا إلى المسألة القانونية الخاصة التي يكون الموكل بصددها في الحال أو يتوقع وقوعها في المستقبل.
وباختصار، فإن للمشورة القانونية الخصائص التالية:
- فهي تتطلب المعرفة القانونية، المهارة، الثقافة، والحكم
- وتطبيق القانون تطبيقا محددا على مجموعة معينة من الظروف
- تؤثر على الحقوق القانونية لشخص ما أو مسؤولياته
- تنشئ مسؤوليات لمقدم المشورة
وخلافا للمعلومات القانونية، مثل المعلومات المنشورة على لافتة الشارع، تقترح المشورة القانونية مسارا قانونيا وخطوات (إجراءات) محددة ينبغي أن يتخذها العميل (الموكل) ، وعلى سبيل المثال، الفرق بين إخبار شخص ما بما يجب القيام به وآثاره القانونية في الحال والمآل يعد (استشارة قانونية) ، بينما يكون الإخبار المجرد بكيفية القيام بذلك (معلومات قانونية).
وهنالك في الواقع العملي بعض الأمثلة على المشورة القانونية منها ما يلي:
- تحديد المستندات أو الاتفاقيات القانونية التي تمس الحقوق والمراكز القانونية للشخص، أو صياغتها، أو استكمالها أو مراجعتها وإبداء الرأي فيها.
طالع أيضا: المسؤولية التقصيرية عن الاخطاء الطبية في الكويت
- تمثيل شخص أمام محكمة أو لجنة قضائية ، أوهيئة إدارية أخرى.
- التفاوض بشأن الحقوق أو الواجبات القانونية نيابة عن شخص ما.
- الطعن الحكم الصادر في قضية العميل
- تحديد نماذج معينة أو ملئها نيابة عن عميل
وقد تتضمن أسئلة المشورة القانونية المحددة ما يلي:
- هل يجب أن أتقدم بطلب إشهار الإفلاس؟
- هل نسبة عجزي تجعلني مؤهلا للحصول على مساعدة حكومية؟
- أي نوع من التعويض يمكنني الحصول عليه بسبب حادثتي؟
- ما لا يعد من قبيل المشورة القانونية
وفي حين أن المشورة القانونية محددة ومباشرة وتقترح مسارا محددا للعمل، فإن المعلومات القانونية، من ناحية أخرى، هي معلومات واقعية وعامة ولا تعالج أي سبب معين لاتخاذ إجراء ، ولتجنب الارتباك الذي غالبا ما يأتي مع المعلومات القانونية، غالبا ما تذهب المواقع الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية ، بل والأفراد إلى أبعد حد لتوضيح أن أي معلومات واردة في الموقع أو التطبيق لا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة قانونية ، ولا تشكل علاقة بين المحامي وموكله ؛ تفاديا للرجوع عليهم بدعوى المسئولية الجنائية والمدنية في المستقبل.
- أمثلة لا تشكل مشورة قانونية فعلية:
- المعلومات القانونية التي يتم الحصول عليها من المواقع القانونية المجانية على الإنترنت، بما في ذلك موقع مكتب محاماة أو موقع المحامي على الإنترنت
- نصائح من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو موكلين سابقين للمحامي
- المعلومات التي يتم إيرادها على شاشات التلفاز أو على الراديو
- المعلومات التي ترد في مقالات أو (بوستات) على مواقع التواصل الاجتماعي
- المعلومات التي تتضمنها نشرات الاخبار الدورية أو على لوحات الاعلانات
- الإجابات على الأسئلة القانونية المنشورة على الإنترنت في صفحات أو مجموعات أو قنوات أسئلة وأجوبة، حتى ولو كانت مقدمة من محام مرخص.
- المواد المطبوعة المدرجة في دليل “إرشادي”
- أشكال “المساعدة الذاتية” القانونية
قد تتضمن الأسئلة المحددة المتعلقة بالمعلومات القانونية ما يلي:
- ماذا يتضمن قانون الخدمة المدنية بالنسبة للمرأة الحامل؟
- ما هي حقوق المرأة المترتبة على الطلاق في القانون الكويتي؟
- ما هي إجراءات دعوى الخلع في القانون الكويتي؟
- كيف يمكنني استعادة أموالي التي تم الاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال الإلكتروني؟
- ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني ، وما مدى حجية المحرر الإلكتروني في القانون الكويتي؟
تعرف على ما تحتاج إليه ، واعتمادا على الحالة، يمكن أن تكون المشورة القانونية والمعلومات القانونية دقيقة ومفيدة.
أحيانا ما نمر في الحياة بأوقات عصيبة تكون فيها سمعنا وشرفنا ، وثرواتنا ، ومواردنا المالية أو حريتنا على المحك، وفي تلك الأوقات فقط ندرك مدى احتياجنا للمساعدة القانونية ، وهناك حالات تنشأ ونحن لا نتوقعها أو لا نريدها، فإذا ما وجد المرء نفسه متهما بجريمة أو مخاطبا باستدعاء أو مذكرة إحضار، أو بصحيفة دعوى قضائية ما ؛ فإن المشورة القانونية من المحامي تكون مهمة جدا ؛ إذ بينما يكون المرء في أمواج متلاطمة في قلب ظلام دامس إذا بيد المحامي الخبير تمتد إليه بطوق النجاة ، وبالحماية القانونية الكاملة التي تضمن له صيانة شرفه وسمعته أو ماله وثروته وحريته بحسب الأحوال.
إن عالمنا اليوم مليء بالقضايا القانونية التي قد تعجبنا أو لا تعجبنا، وبينما يكون فهم أبعاد تلك القضايا صعبا ومعقدا ؛ فإن المحامون المهرة ذوي الخبرة والدراية ، والمعرفة القانونية الصحيحة يكونون هم الأنسب لتولي هذا النوع من المهمات .
وإن عملنا في مكتب حسين الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية لا يقتصر على معالجة القضايا وحل الإشكالات القانونية فحسب ، بل إن صميم عملنا هو الحرص على منع المشاكل من ان ترتب آثارها ، بل ومنع حدوثها من الأساس من خلال تقديم استشارة قانونية دقيقة تضمن راحة البال لموكلينا ، وتصون حرياتهم ، وسمعتهم وأعمالهم من أن تكون مثارا للأحاديث سواء علانية أو خلف الأبواب المغلقة.
طالع أيضا: جريمة اختلاس المنقولات المحجوزة في الكويت